آیا تورم از هدفی که فدرال‌رزرو تعیین کرده، بالاتر است؟

ویلیام جی. لوتر:  وسوسه‌انگیز است که تصور کنیم تورم کنونی، مقداری بالاتر از ۲ درصدی است که فدرال‌رزرو هدف قرار داده است. اما چنین تصوری شاید ساده‌لوحانه باشد. در آگوست ۲۰۲۰ فدرال‌رزرو به طور رسمی هدف متوسط تورم را تصویب کرد. فد اعلام کرد که به جای هدف‌گذاری ۲ درصدی تورم در هر دوره، هدف اصلی، دست‌یابی و تحقق تورم ۲ درصدی در طول زمان است. در بیانیه فدرال‌رزرو در باب اهداف بلند‌مدت و استراتژی سیاست پولی، رویکرد جدید بدین شرح توصیف شده است:

کمیته مجدداً این قضاوت را تأیید می‌کند که تورم ۲ درصدی که با تغییرات سالانه در شاخص قیمت مخارج شخصی اندازه‌گیری شده است، در طولانی‌مدت انطباق بیشتری با آن چیزی دارد که دستور قانونی فدرال‌رزرو لقب گرفته است. این کمیته انتظارات بلند‌مدت تورمی که به خوبی روی ۲ درصد ثبات قیمت تنظیم شده‌اند را به همراه نرخ بهره بلند‌مدت متوسط مورد قضاوت قرار داده و قابلیت‌های کمیته را در افزایش حداکثر اشتغال در مواجهه با اختلالات بزرگ اقتصادی ارتقاء می‌دهد.

کمیته به منظور تقویت انتظارات بلند‌مدت تورم در این سطح، به دنبال دست‌یابی به تورمی است که میزان ۲ درصد در طول زمان را محقق کرده باشد و بنابراین با پیروی از دوره‌هایی که در آنها تورم به طور مداوم زیر ۲ درصد بوده است، قضاوت می‌کند که سیاست پولی مناسب به احتمال زیاد سیاستی است که در آن مقدار تورم در یک‌سری بازه‌های زمانی، از میزانی بالاتر از ۲ درصد نیز عبور کرده باشد. بنابراین تورم بالای ۲ درصد لزوماً این معنا را نمی‌رساند که میزان تورم از هدف مقرر‌شده فدرال‌رزرو فراتر رفته است. واقعیت این است که در عوض باید مشخص شود آیا میانگین نرخ تورم بالاتر از ۲ درصد هست یا خیر.

دریافت این مطلب نیز به نظر کار ساده‌ای نمی‌رسد. البته میانگین‌گرفتن کار راحتی است. اما فدرال‌رزرو بازه زمانی مشخصی را برای دست‌یابی به نرخ متوسط ۲ درصد اعلام نکرده است. آیا متوسطی که فدرال‌رزرو مشخص کرده است، برای بازه زمانی‌ای بیشتر از یک سال بوده؟ یا دو سال؟ یا پنج سال؟ آیا این بازه زمانی، یک مقدار ثابت است؟ یا بر‌اساس نوع یا میزان شوک‌های اقتصادی وارده قابل تغییر می‌باشد؟ فدرال‌رزرو هیچ توضیحی در این مورد ارائه نکرده است.

تعیین اینکه فدرال‌رزرو حالا از هدفی که معلوم کرده، بالاتر است یا پایین‌تر، تا حد زیادی بستگی به زمانی دارد که برنامه‌ریزی ۲ درصدی آغاز شده است. فرض کنید که یکی از ارزیابی‌ها را درست از ماه ژانویه، یعنی پیش از شروع همه‌گیری آغاز کرده باشید. میانگین نرخ ۲ درصدی، طی ۱۹ ماه از آن زمان به این معناست که سطح قیمتِ امروز باید ۳.۲ درصد بیشتر از ژانویه ۲۰۲۰ باشد. اما در واقعیت این میزان اختلاف حالا ۴.۸ درصد است. و این نشان می‌دهد که تورم کنونی ۱.۶ درصد بیشتر از آن چیزی است که برای تطابق داشتن با هدف لازم بوده.

در عوض فرض بگیرید که یکی این طرح را در ژانویه ۲۰۱۶ تنظیم کرده باشد؛ یعنی زمانی که فدرال‌رزرو بیانیه خود را در مورد اهداف بلند‌مدت و استراتژی سیاست‌های پولی مورد تجدید‌نظر قرار داده بود تا اطمینان یابد که هدف تورمی متناسب بوده است. ۲ درصدی بودنِ میانگین نرخ رشد، طی ۶۷ ماهی که از آن زمان گذشته است، این معنا را می‌رساند که قیمت امروز باید ۱۱.۷ درصد بالاتر از حدود قیمتی در ماه ژانویه ۲۰۱۶ باشد. اما در واقعیت این مقدار ۱۲.۶ درصد بوده است. این یعنی تورم کنونی ۰.۹ درصد بالاتر از هدفِ مقرر است.

در نهایت هم فرض کنید که ما این پیش‌بینی را در ژانویه ۲۰۱۲ تنظیم کرده‌ایم؛ یعنی زمانی که فدرال‌رزرو به طور رسمی نرخ رشد ۲ درصدی را به عنوان هدف، مقرر کرده است. میانگین نرخ رشد ۲ درصدی در بازه ۱۱۵ ماه از آن زمان بدین معناست که سطح قیمت امروز باید ۲۰.۹ درصد بالاتر از ژانویه ۲۰۱۲ باشد. ولی در واقعیت این مقدار ۱۷.۱ درصد بالاتر بوده است. و این یعنی تورم در حال حاضر ۳.۸ درصد کمتر از هدف است.

این تمرین مشکلی مهم را در مورد رژیم هدف‌گذاری متوسط تورم فدرال‌رزرو به نمایش می‌گذارد: هدف این موضوع به وضوح مشخص نشده است.

هدف میانگین تورم، تقویت انتظارات تورمی بوده است. از آنجایی که ما بازه زمانی‌ای که فدرال‌رزرو جهت تحقق متوسط ۲ درصد برای تورم مقرر کرده است را نمی‌دانیم، تعیین اینکه اقدامات فعلی با هدف اعلام‌شده‌اش انطباق دارد یا خیر هم کار دشواری است. به همین دلیل است که ما به طور قطع نمی‌توانیم اطمینان حاصل کنیم که فدرال‌رزرو دارد به هدفش نزدیک می‌شود، یا در حال دور‌شدن از آن است.

البته پرسش مرتبط با اقتصاد کلان این نیست که آیا سطوح قیمتی بالاتر یا پایین‌تر از هدف مدون فد (Fed) هستند یا خیر؛ هدف اصلی این است که آیا سطوح قیمتی بالاتر یا پایین‌تر از سطحی که در تصمیمات بلند‌مدت تولید مدنظر بوده است، هستند یا نه. فدرال‌رزروی که اعتبار داشته باشد، انتظارات را در مسیر رشد هدفش قوت می‌بخشد و متأسفانه در گذشته فد فاقد چنین اعتبار بوده است. این واقعیت امروز ما را با سؤالی دشوارتر در حیطه سیاست درگیر می‌کند: فدرال‌رزرو اگر اقدامات لازم را انجام نداده باشد، چه باید بکند؟

متعهد شدن به مسیر رشد سطوح قیمت هدف از ژانویه ۲۰۱۲ تا ژانویه ۲۰۱۶ می‌رساند که فدرال‌رزرو در حال حاضر هدفش را بسیار جدی می‌گیرد. با این حال نیاز است که سیاست پولی، سطوح قیمتی را ارائه دهد که بسیار بالاتر از حد مورد انتظار در زمانی باشند که تصمیمات مرتبط با سحوح فعلیِ تولید اتخاذ می‌شوند. چنین سیاسی احتمال دارد به رونق ناپایداری بینجامد که امکانش هست با رکودی دردناک نیز پایان یابد.

من معتقدم رویکرد منطقی‌تر این است که از ژانویه ۲۰۲۰، یعنی درست پیش از آغاز همه‌گیری مسیر رشد را هدف قرار دهیم. همه می‌دانیم که همه‌گیری فوق‌العاده مخرب بوده است و همین موضوع، برقراری ارتباط با مسیر رشد قیمتی را که از ژانویه ۲۰۲۰ آغاز شده است، ممکن و ساده می‌سازد. فدرال‌‌رزرو می‌تواند این موضوع را به عنوان شناسه‌ی بازگشت به حالت عادی قبل از همه‌گیری اعلام کند.

البته تثبیت شدن در مسیر رشد قیمتی که از ژانویه ۲۰۲۰ پیش‌بینی شده است، سیاست پولی‌ای را می‌طلبد که بر اساس آن سطوح قیمتی بالاتر از آنچه در آن زمان انتظارش می‌رفته، ارائه دهد. (فدرال‌رزرو به طور سیستماتیک، طی سال‌های اخیر از هدف ۲ درصدی خود کاسته بوده و بازارها انتظار داشتند که به این کارش ادامه دهد.) اما فاصله میان هدف و آنچه انتظارش می‌رفت، بسیار کمتر از چیزی بود که در ژانویه ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۶ صورت تحقق پیدا کرد. بنابراین هزینه لنگر‌انداختن و تثبیت در مسیر رشد قیمت از ژانویه سال ۲۰۲۰، کمتر از هزینه مورد نیاز پیش‌بینی‌ها از تاریخ‌های قبلی بوده است. فدرال‌رزرو نشان می‌دهد که متعهد است به مسیر رشد ۲ درصدی برسد. البته این کار را با صرف هزینه‌ای نسبتاً کم انجام می‌دهد.

نمی‌توان با اطمینان گفت که تورم کنونی از هدفی که فدرال‌رزرو تعیین کرده است، بالاتر است؛ چون فدرال‌رزرو نه هدف را با دقت تبیین کرده و نه بازه زمانی تحقق آن را معلوم ساخته است. ما می‌دانیم که تورم در مقاطع زمانی خاصی به طور متوسط ۲ درصد در نظر گرفته شده است؛ اما طول این بازه زمانی را نمی‌دانیم. تدوین یک قانون پولی بهتر می‌تواند هدف را نیز در هر دوره با وضوح بیشتری نمایان سازد. چنین قانونی امکان تحقق انتظارات را در کوتاه‌مدت فراهم‌تر می‌کند و به عموم مردم و مقامات این امکان را می‌دهد که عملکرد فدرال‌رزرو را ارزیابی کنند.